إن الجميع واع بالوضع الراهن للحركة النقابية بالمغرب المتسم بالاهتراء والتصدع. وتعاني الحالة النقابية من ضعف كمي ونوعي في جميع القطاعات ولاسيما في القطاع الخاص. إننا في مرحلة عسيرة، عنوانها العريض “العجز عن صيانة مكاسب طفيفة يعود معظمها الى عهد الاستعمار وسنوات الاستقلال الشكلي الأولى”. وأزمة الحركة النقابية هذه تساءلنا جميعا، نحن مناضلات الطبقةالعاملة ومناضليها، عن الأسباب التي أوصلتنا الى هكذا وضع، وتضعنا أمام مسؤولية استجلاء سبل استعادة النقابة لدورها وعلة وجودها الذي هو: الدفاع عن أفضل شروط العمل والنضال من اجل بديل مجتمعي شامل خال من الاستغلال وكل صنوف الاضطهاد. كما   أن الهجوم البرجوازي المحلي (تقليص الحريات النقابية الخوصصة، تفكيك قوانين الشغل، الإجهاز على المكتسبات النقابية) اذن، ليس بمعزل عن مسلسل عالمي يروم إعادة هيكلة الرأسمالية الجديدة، والذي تفرضه المؤسسات المالية الدولية عبر جملة من الإملاءات في شكل “اتفاقيات الشراكة” التي تبرمها الامبرياليات مع البرجوازيات التابعة لها في دول الجنوب.

وقد  نتج، من جهة، عن هذا الوضع سياسة تهشيش مقصودة تنهجها الدولة في القطاع العام، بعد أن قطعت أشواطا متقدمة في القطاع الخاص. تروم هذه السياسة إضعاف العمل النقابي، ونسف الأساس الذي يقوم عليه التنظيم النقابي، لأنها تعي جيدا القوة الكامنة التي يشكلها الأجراء كجماعة. قامت من اجل ذلك بإغلاق منشئات وتشريد ألاف العمال والعاملات  في بعض القطاعات. وشرعت في قطاع التعليم في التشغيل بعقود عمل محددة المدة مع جيش الاحتياط من المعطلين، وإسناد خدمات الحراسة والتنظيف بالإدارات والمرافق العمومية لشركات خاصة، وتخفيض اعداد العاملين بالوظيفة العمومية من خلال ما سمي بالمغادرة الطوعية.

ومن جهة اخرى، أدى القمع المستمر، سواء بتفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي خاصة في القطاع الخاص او بفض الاعتصامات بقوات القمع في مقرات العمل او أمام الإدارات المسؤولة، او بالاقتطاع من اجور المضربين بسند غير “قانوني”، (أدى) الى تحطيم اي تنظيم نقابي، خاصة بعد ان فقدت الحركة النقابية كثيرا من مصداقيتها بنظر الشغيلة بفعل تراجعات نوعية [التقاعد مثلا…].وإشاعة جملة سلوكيات غير ديمقراطية من قبيل: اتخاذ قرارات بشكل فوقي دون اعتبار رأي القاعدة النقابية،و قمع وإسكات اي صوت معارض او ناقد، واستبعاد اي شكل تنظيمي معبر عن إرادة الشغيلة الواعية مثل لجان الإضراب والجموع العامة التقريرية، وفي المقابل فرض أشكال تحكم من قبيل لجنة الترشيحات التي يكون فيها اللا منتمون سياسيا هم الضحية. تؤدي هذه السيطرة البيروقراطية الى إفقاد الثقة في العمل النقابي، وتجزيئ المطالب والنضالات، وابقاء قضايا اساسية في ابراج الحوارات الزائفة، والاقتصار على التحسين الظرفي الطفيف جدا لأوضاع الاستغلال، وتكريس تفويض الصلاحيات الذي يجعل من النقابة مقدم خدمات (النقابة المحامية) مقابل اقتناء بطاقة العضوية، وجعل من المناضلين النقابيين موظفين يحترفون العمل النقابي بامتيازات مادية وامتيازات سلطة.
فقد تحولت النقابات من أدوات للنضال والاحتجاج والمقاومة الى أداة لتأطير العمال وتدبير السياسات الاجتماعية لصالح الدولة البرجوازية. وحل الحوار بين المستغِل والمستغَل بديلا عن التفاوض، وذلك بواسطة اجهزة عديدة (مجلس الحوار الاجتماعي سابقا، مجلس المستشارين ومجلس حقوق الانسان، اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، …الخ). ليس ما سمي ب “الحوار الاجتماعي” او “السلم الاجتماعي” من مهام النقابة المكافحة، لأنه وبكل بساطة لن تتجاوز دور “الوسيط ” الذي يساير الهجوم البرجوازي وسياسات التقشف، وبذلك اجبار الشغيلة على التخلي عن مكاسبهم الاجتماعية تحت مبرر حماية الاقتصاد الوطني من الازمة.

وبالرغم من العدد الكبير والمتزايد للنساء العاملات في سوق الشغل سواء في التعليم او غيره من القطاعات، لا يوازيه حضور قوي في الهياكل النقابية، ولا تعكسه ايضا المطالب النقابية التي تغيب عنها معاناتهن. فنسبة انخراط النساء بالنقابة هزيلة جدا، ونجدها أكثر انخفاضا على صعيد تمثيليتهن في مراكز القرار بالرغم من القتالية الاستثنائية التي ابانت عنها النساء في نضالات عديدة. صحيح ان النساء النقابيات أصبحن يتمثلن بعدد أكبر من السابق في المؤتمرات والملتقيات، الا ان حضورهن يقتصر اجمالا على تمثيل رمزي وصوري، وان تقلدن مسؤولية قيادية في لجنة او هيئة ما فإنه يقتصر على موضوعات ذات صبغة نسائية او اجتماعية تعيد تراتبية المجتمع الذكوري. فجلي اذن ان الذكورية ايضا تفعل فعلها في الحركة النقابية ويعكس ذلك ضعف مهول في الاشتغال على قضايا المرأة العاملة.

لقد استغلت الدولة ضعف الحركة النقابية وألحقت بها ضربات متتالية وكبدتها هزائم ذات وقع عميق، فمررت مدونة الشغل، والتغطية الصحية، وميثاق التعليم واصلاح انظمة التقاعد، وها هي تهيئ مشروع  قانون النقابات…الخ، وهذا طبعا أثر سلبا على استعداد العمال والعاملات لتوجيههم وتنظيمهم في النقابات، ونال كذلك من مصداقية الحركة النقابية بنظر الشغيلة. امام عدم قدرة النقابات على التصدي للهجوم الكاسح للدولة على حقوق الشغيلة، وبقائها دون مستوى التحديات والمخاطر التي تهدد مكتسبات كلفت عقودا من النضال (استقرار الشغل، حق الاضراب…)، نمت حالة قلق واستياء عبر عنه العديد من النقابيين بأشكال عديدة من الانكفاء، او الاستقالة، او الانطواء في منظور فئوي، الى استبدال المنظمة النقابية او الانشقاق. الا ان هذا لا يعني خلو الساحة من اصوات داعية الى تعزيز الحركة النقابية برفع كفاحيتها وطابعها الديمقراطي والمستقل واستعادة وحدتها.
ادى تشتت النقابيين اليساريين وانعدام التواصل المستمر في مختلف مواقع تواجدهم الى العجز عن بلورة خط نقابي يميزهم، مما ادى الى ابقاء الرؤية النقابية اليسارية حبيسة نقد لفظي للوضع النقابي، دون المرور الى تقديم بدائل والشروع في تجسيدها.

إن هذا الوضع الكارثي والمنفر يستدعي من نقاباتنا التنبيه الى ان التنظيم النقابي لا غنى عنه، ويظل أداة دفاع أولية وإحدى المنطلقات الاساسية للانغراس في الطبقة العاملة.  في غياب ما هو أفضل، لا يصح غض الطرف عن الموجود. فحالة الاستياء اذن تستدعي منا تعبيرا واعيا، واضح الاهداف والوسائل، اي فعلا خلاقا بدل ردود فعل المجاراة او الاستقالة او تكاثر الدكاكين النقابية. وهذه المهمة ملقاة بالأساس على عاتق المتمسكين بخط النضال الطبقي.

والحال هنا يستدعي أولا بناء النقابات عبر الاستقطاب وتنظيم القطاعات غير المنظمة وضخ دماء شابة في الجسم النقابي وغرس وتطوير تقاليد الديمقراطية والكفاحية وتطوير تأنيث النقابات. فمهما كانت المصاعب، على النقابيين الكفاحيين ان يتألقوا كأفضل المناضلين ويثبتوا جدارتهم اولا كنقابيين. عليهم ان يكونوا أفضل المدافعين عن العمال وعن النقابيين ضد البرجوازية، مهما كانت طينة اولئك النقابيين. عليهم ان يحضروا كل التجمعات او الاجتماعات ويتدخلوا فيها بشكل ملموس ليجيبوا على المشاكل الملموسة التي تعترض رفاقهم وان يعرف كيف يتحملوا مسؤولياتهم.

ثانيا  تجديد في قوى الحركة النقابية. اذ لا يمكن للعمل النقابي في صيغته الهرِمة ان يستوعبها. من جهة، نجد يد عاملة شابة ولجت عالم الشغل في ظل تفكيك قوانين الشغل، وتعمل في قطاعات جديدة (الخدمات، القطاع غير المؤهل…) او قطاعات تم او سيتم تفكيكها (المناجم، القطاع العام) لم تعد لها صلة بالنقابية التقليدية، طاقة شابة في حاجة الى طريق جديد للنضال. وهذا العمل التجديدي يحتاج الى رؤية برنامجية اجمالية، تستحضر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرحها الرأسمالية التابعة للشركات العابرة للأوطان واتفاقيات الشراكة، وتربط المطالب الآنية والمباشرة للشغيلة بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. وهذا يستدعي طرح بديل عمالي اجمالي مرتبط بما هو عالمي أساسه التضامن الأممي من اجل عولمة بديلة.

ثالثا وجب أن شمول الديمقراطية كل أوجه الحياة الداخلية للتنظيم النقابي، وعدم اختزالها في مبدأ انتخاب المسؤولين بأجهزة النقابة والمندوبين الى مؤتمراتها. حيث تقتضي هذه الديمقراطية  حق تكوين الاتجاهات في النقابات عبر التعايش الديمقراطي بين التيارات التي تتشكل من داخل النقابة، وتمكينها من التعبير في الصحافة النقابية، والنشرات الداخلية للنقابة. اختلاف وجهات النظر قائم ولا مفر منه، المطلوب تنظيمه بآليات ديمقراطية عوض تركه يعبر عن نفسه بطرق التلاعب واستغفال القاعدة. كما يحتاج أعضاء النقابة الى رواج المعلومات. اذ لا يجب احتكارها من قبل الاقلية واستعمالها كأداة لتركيز سلطة القرار بيدها. يجب تعميم المعلومة ونشرها على اوسع نطاق خاصة إذا كان الامر يتعلق بالنضالات التي تخاض خارج المجال الجغرافي او المهني، وذلك بقصد خلق تعاون بين هذه القطاعات المهنية وتحفيز التضامن فيما بينها.

رابعا الاستقلال التنظيمي عن اي حزب سياسي كيفما كان، وهذا طبعا لا يمنع وجود تيارات سياسية في النقابات والواجب على النقابيين الكفاحيين تنظيم هذا التعدد والبرهنة على احترامهم الفعلي للديمقراطية ولاستقلال المنظمات الجماهيرية. ان استقلالية النقابة عن اعدائها يشترط امتلاك منظور بديل عن مشروع الدولة المدمر للمكاسب، وخطة لفرضه عوض المناوشة في جزئيات لا تمس عمق الخطر. لكن لبلورته والتعريف به لا بد من جهد إعلامي وتثقيفي مستمرين.

خامسا يبقى انخراط النساء في العمل النقابي رهينا بتجاوز ازمة الثقة التي تطبع علاقات العاملات والعمال عموما بالنقابات من جهة، ورهينا كذلك باعتماد مجموعة من التدابير الانية والمبنية على مبدا “الميز الايجابي”. فلكي تكون النقابة منظمة عمالية فعالة ووفية لعلة وجودها، وجب  رفع مطالب فئوية خاصة بالنساء وتناول القضية بما هي قضية طبقية، لان الحصول على هذه المطالب يمر بالضرورة عبر اشكال نضالية جماهيرية. وهذا ما يرعب البيروقراطية النقابية وتعمل ما بوسعها لتفاديه. لا يعقل اذن، ان تغيب معاناة ومطالب النساء في الملفات النقابية في حين انهن ا كثر عرضة للاستغلال والتحرش الجنسي حتى من المسؤولين النقابيين، خاصة في القطاعات الهشة والقطاع الخاص. هل تساءلنا اليوم عن حجم الاستغلال الذي ستتعرض له المتعاقدات في قطاع التعليم مثلا لتجديد العقدة؟ كما وجب  تحرير منظماتنا العمالية من طابعها الذكوري والذي يستمد جذوره من الثقافة الرجعية السائدة في المجتمع (تقسيم الادوار، النظرة الدونية للمرأة، الصورة النمطية للمرأة…الخ)، والتي يزكيها النظام الرأسمالي الذي يثقل كاهل النساء بازدواجية الادوار داخل وخارج البيت لصالح ارباب العمل. يجب اذن الانتباه لفخ البرجوازية الذي يستند على الانقسام الى جنسين بهدف اضعاف الطبقة العاملة. لهذا يجب توحيد قوانا، نساء ورجالا، لكي نكون في مستوى الحرب التي تشنها الدولة وارباب العمل. ولن يتأتى ذلك الا بجسد معافى وبوجود كل اعضائه. وقد وجب كذلك الانفتاح على الحركة النسائية لتحفيزها على لعب ادوارها التي تتجلى في تطعيم النقابات العمالية، وتوعية قاعدتها النسوية بأهمية العمل النقابي، وتضامنها ومساندتها للنضالات العمالية النسائية (المساواة في الاجور، الحق في رخص الامومة باجرة كاملة، ردع التحرش الجنسي…الخ. وأخيرا وجب  الاخذ بعين الاعتبار اكراهات النساء اثناء برمجة مكان وزمان الاجتماعات واللقاءات.

سادسا تعرف الساحة النقابية المغربية انقساما كبيرا عنوانه العريض” التنافس والصراع الحاد”. ينتج التعدد النقابي عن تغييب التدبير الديمقراطي للخلافات والمؤدي في النهاية الى الانشقاق. وبالطبع، ليست وحدة الاجهزة النقابية شرطا وجوديا للقيام بالعمل النقابي الوحدوي، لأنه يمكن ان يتحقق من خلال التنسيق بين المناضلين في فروع محلية او اقليمية او جهوية ينتمون لنقابات مختلفة.
ومن اجل تجسيد عملي لوحدة نقابية فاعلة ، يجب:
1- العمل على تسييد الديمقراطية الداخلية.
2- جعل توحيد الحركة النقابية شعارا للنضال
3- تجسيد الروح الوحدوية في الميدان وإبراز اضرار التشتت النقابي عند تقييم النضالات.
4- حفز التضامن بين مختلف مكونات الحركة النقابية في مختلف القطاعات والفئات داخل البلد وخارجه.

5- تعزيز ما هو موحد حاليا بدل شقه والبحث عن سراب الديمقراطية في هياكل فارغة.
6- توسيع دائرة التنسيق النضالي بين النقابيين المعارضين للبيروقراطية بغض النظر عن انتمائهم النقابي والسياسي في محاولة لتقوية تواجدها بالنقابات المحلية.
7- فتح نقاش من داخل الفئات التي تعلن انتقادها للبيروقراطيات من اجل اقناعها بضرورة الوحدة والانخراط في النقابات لتقوية فروعها ودعم نضالها ضد البيروقراطية من داخل النقابات.